حسب ما عرفت - شرط ، لا الحكمية ، بل صريح بعضها ذلك ، مثل رواية العبيدي ( 1 ) وما ماثلها . وأما الروايات المتواترة ، فقد عرفت دلالتها على ذلك أيضا ، وكذا الإجماع وغيره . على أنه يحتمل أن يكون شرطا ، فمع الاحتمال لا يمكن الاستدلال ، إذ لعل حكم الليلة الماضية بالنسبة إلى الصوم والفطر هو تلك الرؤية ، كما اتفق عليه الفقهاء من دون ظهور خلاف ، بل ظهور عدم الخلاف ، كما عرفت ، واتفقت عليه الأدلة المذكورة التي لا يمكن التأمل فيها . فما صدر عن قليل من علماء أمثال زماننا ليس إلا محض الغفلة ، كما ينادي بذلك كلماتهم ، فلاحظ وتأمل . مع [ أن هذا ] الاحتمال مجرد احتمال ، بل الظاهر مرجوحيته بالنسبة إلى الاحتمالين الآخرين ، كما لا يخفى على الفطن . ثم اعلم أن صاحب " الوافي " قال : يجب حمل رواية المدائني على خصوص ما بعد الزوال ، حملا للمطلق على المقيد ( 2 ) . فيه ، أن ذلك موقوف على التقاوم والتكافؤ سندا ، وقد عرفت المرجحات للمطلق ، والمضعفات للمقيد ، إذ لا حد لها ولا إحصاء ، بل لا يبقى بعد ذلك تسامح بما ذكره . وأما المتن ، فلا بد من التكافؤ أيضا ، بل كون المقيد أقوى ، حتى يقدم على المطلق ، ومعلوم أن الأمر هنا بالعكس ، بل وأي نسبة بينهما ، لأن المطلق موافق للقرآن في موضعين وللفتاوي ، بل الإجماع والأخبار المتواترة ، بل وصريح

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 10 / 279 الحديث 13413 ، وقد مرت الإشارة إليه آنفا . ( 2 ) الوافي : 11 / 148 ذيل الحديث 10584 ، وهو منقول بالمعنى .